أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى نادي مانشستر سيتي تحمل تداعيات كبيرة على نزاهة المنافسات الكروية، مشيراً إلى أنه يدرس القرار وتبعاته بعناية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه يتابع مجريات القضية عن كثب، مضيفاً أن الإجراءات القانونية والتنظيمية بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي لا تزال مستمرة، الأمر الذي يمنعه من الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.
وكشفت التحقيقات أن رابطة الدوري الإنجليزي توصلت إلى وجود عقود رعاية وشراكات تجارية وُصفت بأنها صورية، أُبرمت بهدف تضخيم إيرادات النادي بصورة مصطنعة، ما أسهم في إخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي وتجنب القيود المرتبطة بقواعد الإنفاق المالي المعمول بها محلياً وأوروبياً.
وبحسب نتائج اللجنة المستقلة، فقد ثبتت غالبية الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، حيث أُدين النادي في جميع التهم المرفوعة ضده تقريباً، باستثناء تهمة واحدة فقط.
من جانبه، أكد مانشستر سيتي تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات، معلناً عزمه التقدم باستئناف ضد القرار، بعد أن ظل ينفي المخالفات المنسوبة إليه خلال مراحل التحقيق المختلفة.
وتضع هذه التطورات النادي الإنجليزي أمام عقوبات محتملة قد تشمل خصم نقاط من رصيده في الدوري الممتاز، أو فرض غرامات مالية كبيرة، وربما اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تؤثر على مستقبله في المسابقة.
وتترقب الأوساط الرياضية الإنجليزية والأوروبية ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف المقبلة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، لما قد يترتب عليها من آثار واسعة على تطبيق قواعد اللعب المالي والرقابة على الأندية المحترفة.